اعضای کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و فعالان این بخش در جلسه‌ای با فراکسیون صنایع غذایی مجلس که در اتاق ایران برگزار شد، مهم‌ترین معضلات این بخش را مطرح کرده و خواستار توجه جدی‌تر قوه مقننه و مجریه نسبت به پیشنهادات بخش خصوصی شدند. از آنجایی که درحال حاضر لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود، مقرر گردید که مجلس و اتاق با هماهنگی یکدیگر به بررسی و رفع نقاط ضعف این لایحه پرداخته و زمینه تقویت تولید را فراهم کنند.

محمدرضا مفتح، رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس ضمن اشاره به عملکرد و اقدامات این فراکسیون از زمان حضور خود، تأکید کرد: هدف اصلی این است که در حوزه صنایع غذایی، حمایت‌های لازم را از تولید داشته و در راستای تحقق عنوان سال، تمام تلاش خود را کرده و با رشد کمی و کیفی تولید در پی حل بحران اشتغال باشیم. خوشبختانه برنامه پنجم توسعه توجه خوبی نسبت به صنعت غذا داشت و باید این مسیر را ادامه دهیم.

این نماینده مجلس باهدف حل بهتر مسائل، پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی باهدف رسیدگی جزئی‌تر نسبت به موضوعات مربوط به صنعت غذای کشور را با حضور نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد.

عرضه مواد اولیه صنایع غذایی با بهای جهانی

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با مقدس خواندن سفره مردم و اهمیتی که باید از این بعد برای صنعت غذای کشور قائل شویم، تصریح کرد: تفاوت عمده این صنعت با سایر صنایع در این است که تهیه مواد اولیه یکساله برای صنایع غذایی باید در طول چهار ماه زراعی انجام شود و به دلیل هزینه نگهداری بالا، بهای تمام شده محصول افزایش پیدا می‌کند. از این منظر تمهیدات لازم از سوی دولت اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی فعالان این صنعت به فرآیند خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد. به باور آنها باید مکانیسم حمایت از کشاورزان را از صنایع تکمیلی جدا کرده و بدین ترتیب زمینه رقابتی شدن صنعت را فراهم کنیم. در حال حاضر صنایع تکمیلی کشور طبق قیمت تضمینی، مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند که این موجب می‌شود، قدرت رقابتی خود را با همتایان خود در بازارهای جهانی از دست بدهند.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، صنایع تکمیلی باید با قیمتهای جهانی اقدام به خرید مواد اولیه خود کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان روند قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را مورد انتقاد قرار داد. وی در این مورد تشریح کرد: برای مثال قیمت آرد به‌طور دستوری به‌صورت ثابت نگه‌داشته می‌شود این در حالی است که بی‌توجه نسبت به فاکتورهایی که بر قیمت تمام شده یک محصول اثرگذار است، زمینه غیررقابتی شدن آن کالا را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌بریم. این مسئله زیان انباشته کارخانه‌ها را افزایش داده و درنهایت منجر به زیان ملی می‌شود؛ مانند آنچه در کشور ایتالیا رخ داد.

مرتضوی همچنین پیشنهاد معافیت صنایع غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را مطرح کرد. وی دلیل این پیشنهاد را معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع غذایی هستند، عنوان کرد.

رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، در ادامه تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ تورم و بهای ثابت نگه‌داشته شده برخی محصولات استراتژیک را باید دولت بپردازد. اینکه از تولید توقع داشته باشیم این بهای سنگین را بپردازد ناعادلانه بوده و فشار مضاعفی بر تولید است.

وی در تکمیل سخنان احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در مورد وضعیت نامطلوب صنعت ماکارونی، تشریح کرد: حدود 8 ماه قبل اعلام شد که گندم با قیمت تضمینی 1250 تومان عرضه می‌شود. متأسفانه صنعت ماکارونی نمی‌توانست با قیمت اعلام شده، در بازار رقابت کند. پس از بحث و بررسی‌های بسیار در نهایت قرار شد قیمت 936 تومان در نظر گرفته شود اما همین امروز گندم کیلویی 680 تومان صادر می‌شود. از طرف دیگر تعلل 8 ماهه در تغییر قیمت گندم موجب شد بخشی از بازار صادراتی خود را از دست دهیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی مشخص نیست چرا هرگاه بازاری برای عرضه محصولی خاص فراهم می‌شود، محدودیت‌های صادراتی هم برای همان کالا در کشور اعمال می‌گردد.

انتقاد از تغییر چندباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نگاهی به نواقص و موانع موجود در صنعت غذای کشور داشت و از نبود بانک اطلاعاتی دقیق در این حوزه انتقاد کرد و گفت: اگر بانک اطلاعاتی صنعت غذای کشور راه‌اندازی شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در شرایط بهتری تصمیم‌گیری کرده و وارد بازار شوند. از طرف دیگر موانع موجود، قدرت رقابت‌پذیری را از صنعت غذا گرفته است که بخش قابل‌توجهی از آن به نبود نوآوری و پایین بودن بهره‌وری در کشور برمی‌گردد.

وی ادامه داد: مسئله تورم خود از سه جنبه بر صنعت غذا اثر منفی داشته است؛ اول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دوم کاهش رقابت‌پذیری و افزایش بهای تمام شده محصولات غذایی و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش.

به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حال حاضر میزان تسهیلات دریافتی این صنعت با سهم آن در تولید ارزش‌افزوده و اشتغالی که ایجاد می‌کند، تناسب ندارد.

زرگران همچنین با بیان این نکته که امروز صنایع غذایی کشور مجبور است جور بخش کشاورزی را هم بکشد، تشریح کرد: در مدت‌زمانی کوتاه شاهد تغییر چندباره تعرفه واردات گوشت، برنج و شکر بوده‌ایم؛ هنوز از آغاز سال یک ماه هم نگذشته که تعرفه تعیین‌شده در ابتدای سال، قرار است مجدد تغییر کند.

وی وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز موردانتقاد قرار داد و گفت: این قانون از ابتدا به‌طور ناقص اجرایی شد. باید مجلس، دولت را ملزم به اجرای کامل قانون کرده و بگوید تا زمانی که زیرساختهای قانون فراهم نشده، اجرای آن متوقف شود.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با نگاه به قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: طبق این قانون باید صندوق‌های مکانیزه در خرده فروشی‌ها نصب می‌شد که متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است و دولت فقط موفق به دریافت این مالیات از واحدهای تولیدی شناسنامه دار شده و همه فشار را بر آنها وارد کرده است.

جای استراتژی توسعه اقتصادی خالیست

علی موحد، عضو کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، نبود استراتژی توسعه اقتصادی را از عمده مشکلات امروز کشور دانست و تأکید کرد: به باور فعالان صنعت غذا بدترین قانون در طول عمر مجلس، اصلاحیه قانون مالیات در سال 1394 است که هم خلاف قانون اساسی بوده و هم با قوانین مدنی و منافع ملی در تضاد است.

وی مالیات بر ارزش‌افزوده را در ایران با ماهیت مالیات بر مصرف توصیف کرد و گفت: اجرای این قانون به‌طور آزمایشی انجام شده است، چرا بر اساس آن مؤدیان جریمه شده‌اند؟ در هیچ کجای دنیا، اجرای آزمایشی یک مسئله جریمه در بر ندارد.

این فعال اقتصادی در ادامه به معضلات ساختاری کشور در بانکداری ایران اشاره کرد و خواستار تعریف دقیق استانداردهای بانکی در کشور شد.

نظام قیمت گذاری موجود سد راه رقابت پذیری است

رضا باکری، عضو کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نظام قیمت گذاری در کشور را نادرست توصیف کرد و آن را ضد رقابت پذیری دانست و تاکید کرد: عرضه و تقاضا و حفظ رقابت آزاد، رکن تأمین کننده منافع مصرف کننده است. در حال حاضر نظام قیمت گذاری سد راه رقابت قرار دارد.

بررسی پنج قانون در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأکید مجدد رهبری بر اقتصاد مقاومتی در سال جدید، از اقدامات مجلس در راستای اجرایی شدن این سیاستها سخن گفت. وی تصریح کرد: در این مدت تهیه گزارشهای نظارتی بر اجرای قوانین را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم. در قدم اول قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، قانون رفع موانع تولید، تکالیف باقی مانده از اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی، موردبررسی قرار گرفته‌اند تا در صورت لزوم اصلاح شوند.

تقابل بخش کشاورزی با صنعت غذا بی‌معناست

احمدعلی کیخا، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این موضوع که متأسفانه نظریه‌های توسعه در کشور به‌اشتباه پایه‌ریزی شده‌اند، گفت: اینکه امروز فعالان صنعت غذای کشور، بخش کشاورزی را در مقابل خود می‌بینند به معنای اشتباهی است که در کشور رخ داده و بی‌توجه نسبت به آن حرکت کرده‌ایم. خیلی عجیب است که باوجود مبانی توسعه در دنیا هنوز نگرش‌های نادرست نسبت به این موضوع مهم در کشور وجود دارد و حاضر به تغییر آنها نیستیم.

در پایان محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس در اتاق ایران خاطرنشان کرد: این جلسه باید به‌طور مداوم و به‌صورت مسئله محور برگزار شود. اگر درهر نشست یک یا دو موضوع مهم که از نظر زمانی در فوریت قرار دارند را پیگیری و حل کنیم تا پایان سال بخش زیادی از مسائل برطرف خواهند شد.